تجمع لجان المرأة الأردنية فرع اربد بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية الخميس جلسة حوارية حول الانتخابات النيابية المقبلة والكوتا النسائية.
وناقش الحضور من السيدات والمرشحات ومنتسبات وأعضاء التجمع في الجلسة التي أدارها مدير مديرية المجتمع المدني في الوزارة علي الخوالدة قانون الانتخاب الجديد وأهم ملامحه الجديدة وكيفية الترشيح والتصويت، والجرائم الواردة في الانتخابات ومنها شراء الأصوات والتصويت للأميين وشروط الترشيح .
وتحدثوا عن أهمية مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية المقبلة، وعن الكوتا النسائية وكيفية احتسابها وتقسيمها، وزيادة تمكين المرأة في البرلمان ومشاركتها في عملية صنع القرار.
وبين الخوالدة خطط الوزارة واهتمامها بأشراك المواطنين في الحياة السياسية والانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة عقدت العديد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول للمواطن في جميع المواقع لحثه على المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.
واستعرض أهم بنود قانون الانتخاب الجديد والدوائر الفرعية وزيادة المقاعد المخصصة للسيدات.
وبين أن الدوائر الفرعية وضعها القانون المؤقت ضمن الدوائر الرئيسة بعدد مقاعد الدائرة ولكل دائرة فرعية مقعد نيابي واحد لتحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت.
ودعا المرشحات الى اختيار الدائرة الأفضل بالنسبة لهم للحصول على أعلى دعم في منطقتها الانتخابية.
مقررة تجمع لجان المرأة الأردنية غادة طلفاح قان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات والورشات التي ينظمها التجمع تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.
وبينت ان فعاليات فرع التجمع باربد تستهدف المنظمات النسائية المختلفة، للوصول الى المعايير التي يتم بها اختيار النواب بحسب النوعية وتشجيع السيدات على خوض المعركة الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت والاقتراع لفرز مجلس نيابي كفؤ.
[justify]