تسهيلات قانونية للاعتراض على جداول الناخبين

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الحكومة تقدم كل التسهيلات القانونية في عملية الاعتراض على جداول الناخبين التي بدأت الاحد لتنقيحها من اي خلل.


واكد المعايطة ان وزير الداخلية وبناء على تعليمات الاعتراض على جداول الناخبين وجه دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى امكانية المواطن تقديم الاعتراض على اي ناخب يرى ان وجوده في دائرته مخالف للشروط القانونية في مكتب الاحوال المدنية القريب منه ولا يشترط تقديم طلب الاعتراض في مكتب الاحوال الذي صدرت منه البطاقة الشخصية للشخص المعترض عليه.



وبين ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات ستقوم بفرز كافة الاعتراضات والتعامل معها وفق احكام القانون بما يحقق الهدف من عملية الاعتراض.



وقال المعايطة ان بامكان المواطن الاعتراض على اي عدد من المواطنين في سجلات الناخبين دون الاشتراط بان يتم الاعتراض على كل شخص بورقة اعتراض منفصلة ،وبامكان المواطن تنظيم كشف باسماء من يريد الاعتراض عليهم وارفاقه بطلب الاعتراض مرفقا ما يدعم اعتراضه.



وحث المعايطة المواطنين على ممارسة الاعتراض على جداول الناخبين لما لهذه العملية من دور في تنقيح الجداول من اي خلل، مشيرا الى ان الحكومة قدمت كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسهيل العملية ابتداء من وضع مكان الاقامة على جداول الناخبين الى عرض الجداول على الموقع الالكتروني للوزارة.