إحالة مسودة قانون المجالس المحلية إلى مجلس الوزراء

أقرت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع اللامركزية خلال اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مسودة قانون المجالس المحلية في المحافظات بصيغته النهائية، وقررت إحالته الى مجلس الوزراء للمضي بالإجراءات المطلوبة لإقراره.

وأكد الرفاعي خلال الاجتماع على أهمية مشروع اللامركزية في المحافظات.

وقال إن هذا المشروع يأتي التزاما بالأهداف التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي مقدمتها الدور التنموي للمحافظات.

كما أكد على دور المشروع في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وزيادة حصة المواطن في عوائد التنمية في المحافظات ورفع كفاءة المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي كأساس في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري.

وقال إن المشروع سيمكن المواطنين من انتخاب مجالس محلية للمرة الأولى في المحافظات وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في عملية الإصلاح والتنمية والانتخاب، وإفساح المجال للشباب والمرأة لممارسة حقهم بالمشاركة الفاعلة البناءة.

واستعرض رئيس الوزراء أهداف المشروع وأهميته في تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار من أجل تطوير المسيرة الديمقراطية، واستكمالا لعملية الإصلاح السياسي والإداري، وتعزيز التنمية المحلية الشاملة، والتوزيع العادل لعوائدها، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات ورفع كفاءة أسلوب التخطيط وإعداد الموازنات المحلية.

وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي خلال الاجتماع عرضا حول نتائج أعمال اللجنة التوجيهية العليا لمشروع اللامركزية ومشاريع القوانين والأنظمة التي تم إعدادها من قبل اللجنة، فضلا عن موضوع بناء قدرات الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة.

وحولت اللجنة خلال الاجتماع الأنظمة المتعلقة بالصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالجهاز التنفيذي الى لجنة القرارات السيادية