العمل الاسلامي : قرار المقاطعة جاء ردا على تفرد حكومة الرفاعي بالقرار وتهميش القوى الوطنية

شرع حزب جبهة العمل الاسلامي في وضع خطته للتعامل مع مرحلة المقاطعة، بالتعاون مع الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة.




وقال امين عام الحزب خلال اجتماعه الأول مع رؤساء الفروع وأمناء الصناديق السبت أن المقاطعة لم تكن مرتجلة، أو ردة فعل، وإنما كانت نتيجة قرار شارك فيه جميع منتسبي الحزب والحركة الإسلامية، على اختلاف مواقعهم، احتجاجاً على السياسات الرسمية، التي تفردت فيها الحكومة بالقرار، وهمشت دور الشعب وأحزابه وقواه الوطنية، ما أوصل الوطن الى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة .



وبحسب تصريح اصدره الحزب الاثنين قدم الأمين العام إيجازا حول أداء المكتب التنفيذي منذ انتخابه في 26/6/2010، مشيراً الى انتظام اجتماعاته بواقع اجتماعين أسبوعياً ، وتوزيع المهام والملفات بين أعضاء المكتب، وشروع المكتب في وضع خطته ، وإعادة تشكيل اللجان المركزية، في ضوء التقارير السابقة، واستطلاع آراء أعضاء مجلس الشورى، حيث تم اعتماد رؤساء وأعضاء كل من:


اللجنة القانونية، ولجنة الحريات العامة، واللجنة السياسية، ولجنة مكافحة الفساد .


كما تم تكليف رؤساء لجان : التربية والتعليم، والقطاع الشبابي، واللجنة الاقتصادية والمالية، والزراعة ، والعضوية والتنظيم الحزبي، والمياه والري، وفلسطين . وما زالت بعض اللجان قيد الدراسة .



كما تحدث عن إجراءات تفعيل دور لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، ممثلة بعقد اجتماعاتها الأسبوعية، ومشاركة الأمناء العامين بالإضافة الى ممثلي الأحزاب في اجتماعين خلال كل دورة، والتركيز في كل لقاء على قضية هامة بالإضافة الى المستجدات . كما تحدث عن جهود اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وضرورة تفعيل جهودها في المحافظات .



وجرى في الاجتماع مناقشة ورقة أعدها المكتب التنفيذي للارتقاء بمستوى أداء الفروع، وتم إقرارها وستجري متابعة تنفيذها ميدانياً .



كما تقرر اعتماد آلية لتفعيل جهود أمناء الصناديق بعقد دورات لهم والقيام بزيارات ميدانية .



وفي نهاية الاجتماع قدم الأمين العام إيجازاً حول لقاء الأمناء العامين مع وزير الداخلية، وما دار في ذاك اللقاء،مؤكداً على أن المخرج من الاوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن هو حوار شامل حول كل القضايا والتحديات، بما يضمن وقوف الأردنيين جميعاً صفاً مرصوصاً لحماية الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة فيه .



وناقش المكتب التنفيذي بعد مغادرة رؤساء الفروع وممثليه القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد خلص المجتمعون الى التأكيد على موقف الحزب من أن الحوار الجاد والمستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني القائم على الشراكة الحقيقية هو السبيل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن .





ووافق المكتب على اعتماد عضوية ( 98 ) عضواً جديداً من مختلف المحافظات بناء على تنسيب لجنة العضوية والتنظيم الحزبي .



كما وافق على تكليف الدكتور عبد اللطيف عربيات رئيساً للجنة التربية والتعليم وزكي بني رشيد رئيساً للجنة السياسية ،وزهير ابو الراغب رئيساً للجنة الحريات العامة،وزياد خليفة رئيساً للجنة القانونية ،وحكمت الرواشدة رئيساً للجنة القدس وفلسطين،واحمد المحارمة رئيساً للجنة العضوية والتنظيم الحزبي ،والمهندس عزام الهنيدي رئيساً للجنة مكافحة الفساد،و المهندس غيث القضاة رئيساً للجنة المركزية للقطاع الشبابي ،والمهندس طارق التل رئيساً للجنة الاقتصادية والمالية،والمهندس موسى هنطش رئيساً للجنة المياه والري .


وانتخب المكتب الدكتور صالح الغزاوي مساعداً للأمين العام للشؤون المالية .