حزب الوسط الاسلامي

طالب حزب الوسط الإسلامي الحكومة بإلغاء القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 ، والتراجع عنه .

وقال في بيان أصدره الثلاثاء : " أننا في وقت خطير يمر به الأردن، ولا حاجة لمزيد من التأزيم بعد عدة قضايا واجهتها الحكومة بمزيد من التأزيم بعيداً عن الحلول الديمقراطية ".

وأضاف الحزب في بيانه الذي حصلت " السوسنة " على نسخة منه : " إن المواقع الإلكترونية تشكل نافذة لصاحب القرار لمعرفة آراء آلاف المواطنين العاديين الذين يعبروا عن آرائهم دون خوف أو رقابة، وهذا حق إنساني، وتشكل هذه المواقع مرآة تعكس حالة المجتمع وفئاته وتياراته ".

وتاليا نص البيان :


فوجئ الشعب الأردني بالقانون المؤقت الذي أصدرته الحكومة والمتعلق بأنظمة المعلومات، والذي يحمل في طياته أحكاماًَ تؤدي إلى حجر المعلومة، وتقييد الحريات الفكرية في الوقت الذي تطالب جميع القوى الوطنية والسياسية بمزيد من الحريات والامتناع مطلقاً عن كبتها ومعاقبة صاحبها.

إن المواقع الإلكترونية تشكل نافذة لصاحب القرار لمعرفة آراء آلاف المواطنين العاديين الذين يعبروا عن آرائهم دون خوف أو رقابة، وهذا حق إنساني، وتشكل هذه المواقع مرآة تعكس حالة المجتمع وفئاته وتياراته.



إننا في حزب الوسط الإسلامي إذ نؤيد مواجهة المظاهر السلبية في ما ينشر في المواقع الإلكترونية، ولكن دون اللجوء إلى القوانين المؤقتة، وإنما عبر الحوار والدراسة، واستنتاج الخلاصات المفيدة.



إن غياب المؤسسات التي تمارس حرية الرأي ومنها المواقع الإلكترونية تفتح منافذ التعبير أمام فئات تريد الشر بالأردن ونظامه.



إن هذا لا يعني مطلقاً عدم محاسبة بعض الذين يستخدمون هذه المواقع للذم والتشهير بمواطن أو مسؤول، فالقضاء هو الفيصل في هذا، وليس إصدار مثل هذه القوانين.



ومن هنا فإننا نطالب بإلغاء هذا القانون والتراجع عنه، لأننا في وقت خطير يمر به الأردن، ولا حاجة لمزيد من التأزيم بعد عدة قضايا واجهتها الحكومة بمزيد من التأزيم بعيداً عن الحلول الديمقراطية.



إننا نرى أن الحوار مع الشرائح المختلفة بما فيها الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع حول أية قوانين هامة ذات تأثير يشكل آلية راقية في الحكم والإدارة، نرى أن على الحكومة العمل بها وتفعيلها.



المكتب السياسي- حزب الوسط الإسلامي